<!--[endif]-->
منذ تأسيس وحدة التمويل الأصغر فى مارس 2007 م كذراع للبنك المركزى لتنفيذ إستراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر ؛ فقد تم وضع خطه تهدف الى توسيع امتداد الخدمات المالية عن طريق تأسيس مؤسسات لتقديم خدمات التمويل الأصغر, و العمل على صياغة منتجات ماليه تتناسب مع أهداف الاستراتيجيه و تتناسب مع خصائص عملاء التمويل الأصغر المحتملين؛ بالإضافه للعمل فى التطوير المؤسسى وبناء القدرات للعاملين فى مؤسسات التمويل الأصغر و عملاء التمويل الأصغر, و الإعلاميين و القيادات الدينيه و الشعبيه بغرض تصحيح المفاهيم و نشر ثقافة العمل الحر.
و لتوفير بيئة مشجعة للتمويل الاصغر تم اصدار عدد من اللوائح والسياسات التمويلية والمنشورات الداعمة لتنمية التمويل الاصغر بالسودان, و منها على سبيل المثال و ليس الحصر موجهات التمويل الأصغر للمصارف2007 و منشور الضمانات الغير تقليديه 2008, و لائحة شروط الترخيص لمصارف و مؤسسات التمويل الأصغر 2008, و بموجب هذه اللائحه تم التصدق لبنك الأسره كأول بنك متخصص فى التمويل الأصغر مع وجود عدد من البنوك التجاريه التى تعمل فى تقديم خدمات التمويل الأصغر عن طريق وحدات متخصصه, بالإضافه لعدد من مؤسسات التمويل الأصغر.
و قد جاء الإطار التنظيمى و الرقابى لمؤسسات التمويل الأصغر التى تقبل و لا تقبل الودائع لعام 2011 ليعكس التطور الكبير الذى حدث فى قطاع التمويل الأصغر فى السودان و ليسمح بتسجيل مؤسسات التمويل الأصغر التى تقبل الودائع, بالإضافه لتحديد شروط مختلفه للترخيص للمؤسسات التمويل الأصغر التى تعمل على مستوى محلى, ولائى أو إتحادى. أيضا فقد صدر الإطار الرقابى الجديد فى قسمين مكملين لبعضهما البعض ويشمل اللائحه و الضوابط التنظيمية و الرقابية, و قد تمت صياغته بحيث يساهم فى نشر المفاهيم الصحيحه للتمويل الأصغر كما أنه تنوير وتبصير لمستفيدى ومقدمى خدمات التمويل الأصغر فى قطاع صناعة التمويل الاصغر .
قام بنك السودان المركزى فى الفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص مبلغ 350 مليون جنيه سودانى لتنفيذ البرنامج التجريبى للتمويل الأصغر أى ما يعادل (168 مليون دولار تقريباً) و تم إختيار عدد ثمانية بنوك هى (البنك الزراعى السودانى، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، بنك المزارع التجارى ، بنك الثروة الحيوانية، مصرف التنمية الصناعية، بنك التنمية التعاونى الإسلامى، بنك العمال الوطنى و البنك العقارى التجارى) و مؤسستين تعملان فى التمويل الأصغر هما (مؤسسة التنمية الإجتماعية-ولاية الخرطوم و مؤسسة التنمية الإجتماعية- ولاية كسلا) و حديثاً مؤسسة الشباب للتمويل الأصغر و مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، و بلغ إجمالى المبالغ الممنوحة لهذه المؤسسات (بنوك و مؤسسات) 162مليون جنيه سودانى أى ما يعادل 60 مليون دولار لتنفيذ برامج التمويل الأصغر.
فيما يختص بتنفيذ سياسة بنك السودان المركزى الخاصة بالتمويل الأصغر و التى جاء فيها أن يقوم كل مصرف بتخصيص نسبة 12% من محفظة التمويل الكلية للبنك للتمويل الأصغر،لقد بلغ إجمالى مبلغ محفظة التمويل الأصغر التراكمى بالبنوك حتى 2010 مبلغ 395 مليون جنيه أى ما يعادل 146 مليون دولار (هذا الرقم تقريبى تم حسابه بناءً على توقعات حجم الودائع بكل مصرف).
التمويل الاصغر هو تقديم حزمة مالية متكاملة من الخدمات المالية ( قروض – تحاويل – تامين - واهمها الادخار ) وخدمات غير مالية ( تدريب وتقديم نصح ومشورة ) المنتظمة والمستمرة للمبادرين من ذوي الدخل المحدود بهدف ادخالهم دائرة الانتاج لتحقيق التغيير الاقتصادي وتحسين مستوياتهم المعيشية .
وهو موجه لخدمة الفقراء النشطين اقتصاديا ( الذي لايقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة والقادرين علي الكسب حتي ان لم يكن لديهم دخل ) و للذين يعملون في كل القطاعات ( زراعة ، صناعة ، حرف ، خدمات ...الخ ) ويقدر عدد المستهدفين في السودان حوالي 9 مليون ..
التمويل الأصغر فى أرقام:
بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر حتى مارس 2011 ، 260 ألف عميل منهم 85 ألف من النساء و 175 ألف من الرجال.
كما قام بنك السودان المركزى بتوفير الدعم الفنى للمؤسسات و البنوك العاملة فى برامج التمويل الأصغر حيث أن إجمالى المبلغ الذى تم صرفه بلغ 3 مليون جنيه أى ما يعادل 1.2 مليون دولار.
فى العام 2010 تم تكوين محفظة أمان للتمويل الأصغر برأسمال قدره 200 مليون جنيه أى ما يعادل 75 مليون دولار و قد كانت مساهمة بين المصارف وديوان الزكاة حيث الذى ساهم فيها بمايعادل نسبة 25%.
المحفظة المتوقعة للتمويل الأصغر بالمصارف للعام 2012 (حسب سياسة بنك السودان المركزى التمويلية أى نسبة الـ12%) تقدر بحوالى 832 مليون جنيه أى مايعادل 297 مليون دولار (تم حسابها حسب مؤشرات الأعوام السابقة).
شروط الحصول على التمويل :
أولاً : حسب سياسة البرنامج في التمويل الفردي يجب توفير الشروط التالية:-
1. أن يكون ممارساً لنشاط أو لديه خبرة تمكنه من ادارة المشروع المطلوب وقادراً على إدارته .
2. أن يكون مستقراً فى ولا ية الخرطوم لمدة لا تقل عن سنتين
3. ألا يقل عمره عن 18 سنة .
4. أن يكون من محدودى الدخل (ويقاس بمتوسط دخل الفرد في الأسرة ) بالإضافة الى مؤشرات الفقر الأخرى مثل حالة المنزل ومستوى التعليم والمستوى الصحي .
5. أن يكون الائتمان هو الأسلوب الأنسب للمعالجة .
6. أن يتم توفير المستندات الثبوتية (بطاقة شخصية سارية المفعول ) .
7. في حالة تكرار التمويل لمرة اخرى يشترط سداد كل التزاماته في التمويل السابق
8. أن لا يتم تمويل أكثر من شخص داخل الأسرة في نشاط واحد .
9. إحضار عقد إيجار ساري المفعول .
10. احضار شهادة سكن جديدة .
11. أن يقبل شروط البرنامج في حال التمويل .
12. احضار شيك ضمان او ضامن شخصي .
13. أن يكون النشاط قانوني ومقبول اجتماعياً .
أن يحضر دراسة جدوى مبسطة توضح حجم النشاط والتدفقات النقدية له .
أنواع الضمانات التي يطلبها البرنامج :
في حالة الضمان الشخصي يجب ان يكون للضامن عنوان معروف ولديه اوراق ثبوتية وان يكون معروف بمنطقته وان يخطر بأنه المسئول عن السداد في حالة فشل العميل ويراعى في هذه الحالة قوة تأثير الضامن على العميل في حالة عدم السداد وقدرة الضامن ايضاً على السداد .
شروط تجديد منح التمويل :
- سداد كل الأقساط كاملة والالتزام بنسبة سداد 100%
- التضامن الفعلي بين أعضاء المجموعة في السداد في حال تمويل المجموعات
- استمرار المشروع
- الاستفادة التامة من المشروع
- السياسة المتبعة في السداد وادارة المتأخرات :
- يعد السداد هو اكثر القياسات فعالية على تأكيد استمرارية عمل برنامج الامل للتمويل الاصغر من خلال المحافظة على الموارد واعادة استثمارها في المجتمع لذا يعتبر معدل السداد مقياساً اساسياً لتقييم اداء المال الدوار وبناءً على ذلك يجب الا تقل نسبته عن 100% من جملة الدفعيات المستحقة السداد في الشهر
- في حال ان العميل لم يسدد عند تاريخ استحقاقه يعتبر متأخراً وتتبع الاجراءات اللازمة للسداد على النحو الاتي :
- 1. بعد التأخير بيوم واحد يتم الاتصال بالعميل ومعرفة سبب تأخره .
- 2. في حال عدم الاستجابة لمدة اسبوع يتم اخطاره عن طريق انزار قانوني وزيارة مدير الوحدة للحالات المتأخرة في هذا التاريخ .
- 3. في حال عدم الاستجابة بعد الانذار القانوني وبعد مرور 72ساعة على استلامه الانزار وصار المبلغ متأخراً ( 10) أيام يحول للاجراءات القانونية حتى يتم السداد.
- 4. اذا كان سبب التأخير أحد العوامل الاتية :
- · مرض خطير .
- · وفاة العميل .
- · حادث.
- · سرقة .
- · كارثة طبيعية .
- · عوامل بيلوجية . (وضوع /حمل ) .
- تتبع إحدى الخيارات الآتية :
- 1. إعادة جدولة السلفية .
- 2. اعفاء العميل من جزء من الارباح المتأخرة عن تاريخ الاستحقاق.
- 3. اعفاء العميل من كل الارباح المتأخرة عن تاريخ الاستحقاق .
- 4. في حال استخدام احدي الخيارات السابقة توضح كتابياً في طلب من موظف الميدان وتوقيع مدير الوحدة عليه وعرضه على مدير البرنامج لاتخاذ القرار النهائي .
- العجز عن السداد :
- يعتبر العميل عاجز عن السداد اذا تأخر لاكثر من اربعة اقساط متتالية في هذه الحالة يتبع الاجراء الاتي :
- · مواصلة الإجراءات القانونية .
- · يتم اعتباره ديناً مشكوك في تحصيله أو عالق في الدفاتر .
- · إذا تم الدفع يتم اعتباره ربحاً في الدفاتر . .
- وعليه يمكن تصنيف العجز عن السداد الى الانواع التالية :
- 1 / العجز عن السداد نتيجة لاهمال المستفيد :
- فى هذه الحالة يجب اتباع الاتى :
- 1. خصم الدين من الارباح وادراجه تحت قائمة العجز عن السداد فى قسم الحسابات
- 2. مواصلة الإجراءات القانونية ضد المستفيد حتى يتم استرداد المبلغ .
- 3. إذا تم دفع المبلغ بعد ذلك يتم اعتباره ربحا فى قسم الحسابات .
- 2 / العجز عن السداد نتيجة لاسباب خارجة عن ارادة المستفيد :
- فى حالة اعفاء المستفيد من السلفية تخصم من الارباح فى قسم الحسابات ويعتبر إعفاؤه لاعتبارات او اسباب خاصة 0فى حالة استرداد جزء من الدين يضاف الى الأرباح .
- 3/ العجز عن السداد نتيجة لموت المستفيد :-
- فى حالة موت المستفيد يجب الغاء الدين واعتباره دينا معفى لاسباب خاصة بطلب من المشرف ويجاز بواسطة مدير الوحدة ، واخصائى الائتمان بعد تقديم ما يثبت ذلك .
- 4/ العجز عن السداد نتيجة لعجز المستفيد عن العمل : يترتب على هذا :
- 1. إلغاء الدين .
- · استلامه إذا تم دفعه طوعا من الضامن او من اقارب المستفيد او زملائه فى المجموعة ( في حالة اقراض المجموعات ) .
صيغ التمويل :
يطبق البرنامج الصيغ الإسلامية فى التمويل وذلك لأن كل معاملات التمويل فى السودان، منذ 1984، تتم وفق هذه الصيغ وهى الصيغ التى ستطبق فى شمال السودان وفق اتفاقية السلام الشامل. و بالإضافة لذلك فان النظم الإسلامية للائتمان هى الأكثر ملاءمة للأغلبية المسلمة فى ويمتاز بعضها بالمشاركة فى المخاطرة جنباً الى جنب مع الزبون، كما أن تعدد الصيغ نفسها يتيح للممول فرصة أكبر لاختيار الأسلوب المناسب لكل حالة.
أكثر الصيغ الإسلامية المقترح استخدامها في البرنامج هى صيغ المرابحه والمقاوله، المشاركة والمضاربة والقرض الحسن (فى حدود ضيقة) وفقا لطبيعة النشاط المراد تمويله، وخبرة ضابط الائتمان، ودرجة الثقة فى الزبون.
تعريف مبسط لبعض الصيغ الاسلامية :
· المرابحة نوعان:المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم).أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية:
1) يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.
2) يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك.
3) ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 الآف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.
فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.
· صيغة المشاركة:فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط.وللمشاركة أنواع كثيرة ليس هذا مجال بحثها، ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب التي تم تألفيها في هذا المجال، منها "فقه الشركات" للدكتور الخياط.
· صيغة المضاربة المقيدة : وهى صيغة معلومة وعقد مشروع ويلبى حاجة التمويل الأصغر في حالة حاجة العميل إلى سيوله نقدية تمكنه من الحركة والمرونة لتنفيذ مشروعه وفى هذه الحالة تقوم المؤسسة بدور رب المال ويكون العميل هو المضارب ويكون الربح المحقق حسب الاتفاق.
· بيع السلم : صيغه معروفه ومطبقه حاليا على نطاق واسع في القطاع الزراعي ويمكن تطبيقها في عدة قطاعات حسب الضوابط الشرعية والشروط الملائمة لكل قطاع وهى عبارة عن بيع سلعه يتعهد فيها البائع بتوريد السلع المعنية المشتراة في تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ محدد يدفع بالكامل مقدما.ويمكن العمل به في المجال التجاري والصناعي والحرف الصغيرة ذات الإنتاج الممتاز الذي يمكن تسويقه بسهوله فيما بعد.
· عقـد الاستصناع : يمكن العمـل بـه مـع الحرفيين وفى حالة العطاءات (حدادين ، خياطين ، والتمويل الاصغر لمنتجات الاثاثات المنزلية والمعدات والاواني والمفروشات ) .
· صيغة المقاولة : يمكن التعامل بها في حالة تمويل مساكن أو توسعة ما هو قائم من مباني (بناء غرفة ، بناء كشك ، توصيل مياه ، كهرباء ، حفر الآبار)كل المجالات التي تجمع بين الحاجة إلى الموارد والعمل معا ويمكن قياس تكلفتها بالقطعة أو المتر.
· عقد الإجارة : في حال امتلاك آليات ومعدات وتأجيرها لمجموعات أو أفراد بصيغة البيع الإيجازي المنتهى بالتمليك (إيجـار صيوانات ، أواني منزلية للمناسبات ، عربات نقل ، ... الخ) ليتم تمليكها لهم فيما بعد على مدى زمني يتم التعاقد عليه .
· الوكالة باجر او بغير اجر : يمكن تطبيق هذه الصيغة باجر في تقديم بعض الخدمات الصغيرة منصفة حيث يمثل سوق الخدمات مجالاً خصباً للاستثمار لايقل عن سوق السلع والبضائع ان لم يكن اوسع منه وعلى سبيل المثال يمكن الوكالة في خدمات التأمين وخدمات السفر والسياحة وخدمات الترخيص والخدمات الادارية .. اما الوكالة بغير اجر فيمكن ان تكون في الخدمات الصغيرة التابعة واللازمة لتنفيذ عمليات او مشروعات بالصيغ الاخرى كالمرابحة للامر بالشراء والمشاركة وغيرها كمثال خدمات مابعد البيع او اي اجراءات يمكن القيام يها حسب الصرف ونظم العمل بدون اجر .
سلم التمويل المتدرج الذى يتبعه البرنامج :
يتبع البرنامج فلسفة التمويل المتدرج كما مبين ادناه :
السقف الائتماني في حال تمويل الافراد :
- يعتبر الحد الأعلى للقرض الموجه لدعم الانشطة من خلال صيغة المرابحة 6000جنيه - الانشطة التي تمول باصول ثابتة على صيغة البيع الايجاري يصل سقفها الى 5000جنيه
- في حال المشاركة أو المضاربة لايتجاوز السقف الائتماني 4000جنيه ويعتمد حجم التمويل الموجه الى هياكل المجتمع على طبيعة النشاط المراد تمويله و عدد أعضاء الهياكل .
- تتم مراجعة السقف الائتماني دورياً لمراعاة أثر التضخم وحركة الاسواق وحجم الطلب
شروط تفصيلية للسقف الائتماني للتمويل الفردي:
أولاً : للحصول على تمويل أنشطة (تجارية ، صناعية ، خدمية ) يجب توفر الاتي :
|
سقف التمويل بالجنيه |
المطلوبات |
|
1.000 – 6.000 |
عقد ايجار ساري المفعول . |
|
صورة من اثبات شخصية مع ابراز الاصل للتأكد . |
|
|
شيك ضمان أو احضار ضامن .مع افاق شهادة سكن للضامن |
|
|
شهادة مرتب في حال من لديه راتب شهري . |
ثانياً : للحصول على تمويلات حرفية :
|
|
ساحة النقاش