<!--<!-- <!--

هو أكبر مشروع مروي في أفريقيا ويعتبر هذا المشروع أكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.

"ترعة مشروع الجزيرة الرئيسية من خزان سنار"

النشأة

بدأ مشروع الجزيرة في عام 1911 م كمزرعة استطلاعية لزراعة القطن في مساحة قدرها 250 فدانا (بمنطقة طيبة وكركوج) شمال مدينة ود مدنى تروى بالطلمبات. بعد نجاح التجربة بدأت المساحة تزداد عاما بعد آخر حتى بلغت 22 ألف فدان في عام 1924 م. في عام 1925 تم افتتاح خزان سنار وبدأت المساحة في الازدياد حتى بلغت حوالي المليون فدان في عام 1943 م. خلال الفترة من عام 1958 م وحتى عام 1962 م تمت إضافة مليون فدان أخرى (امتداد المناقل) لتصبح المساحة الكلية اليوم 2,2 مليون فدان.وكانت لنشأة المشروع عدة مراحل: المرحلة الأولى فترة الاستعمار (1925-1955 م) :- في هذه المرحلة يدار المشروع بواسطة الشركة الزراعية الهندسية التي ركزت على زراعة محصول القطن كهدف إستراتيجى للمستعمر. وزاد وعي المزارعين بنضالتهم ضد المستعمر مما أدى إلى إضرابهم الأول عام (1941 م) والثاني عام (1943 م) والعالم يعيش آواخر الحرب العالمية الثانية. تضامن مزارعوا الجزيرة مع عمال السودان مطالبين بحق تقرير المصير ونيل الاستقلال في عام (1950 م) تم تأميم مشروع الجزيرة وسودنته.حيث شهدة المرحلة الأولى الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى عام (1929-1930 م) وأثرة على الاقتصاد العالمي وتأثر بها المشروع فتدنت إنتاجية القطن وتدنى دخل المزارعين مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم بحثا عن الرزق بعد الأزمة استعاد المشروع عافيته.

المرحلة الثانية التوسع الأفقى (1955-1970 م):- في هذه المرحلة تم تكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة بعد التأميم، وأنشأت مصلحة الإنشأت والتعمير للإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بامتداد المناقل وإنشاء خزان الرصيرص. ساهمت شخصيات سودانية لتخطيط مساحات جديدة بتوسع أفقى شكل (4410,5) حيازة (289,45 مزارعا) وحيث بلغت مساحة مشروع الجزيرة والمناقل (2,2 مليون فدان). وبعد التوسع الأفقى إكتمل مشروع الجزيرة والمناقل عام (1958 م) وامتداد عبد الماجد عام (1963 م) بدورة زراعية ثلاثية وأصبح يعرف بمشروع الجزيرة والمناقل من بعد، وتم إنشاء مصلحة الخدمات الاجتماعية. المرحلة الثالثة التوسع الرأسى من(1970 م) حتى اليوم :- من أهم التطورات التي حدثت في هذه المرحلة هي خطة، التوسع والتنوع وبرنامج تعمير وتحديث المشروع. خاصة بعد الزياده في التوسع الأ فقى، في فترة ما بعد الاستعمار بداء التفكير في الزيادة الرأسية بإدخال محاصيل جديدة وتقليل مساحة البور. وأصبح من الممكن تطبيق هذه الخطة بعد اتفاقية مياه النيل مع مصر (1959 م) كانت دواعى تطبيق سياسات التكثيف والتوسع والبعد عن سياسة زراعة المحصول الواحد لما لها من مخاطر (مثل الأفات والآمراض وتقلبات الأسعار). وشهد موسم (1975-1976 م) أكبر قدر من التكثيف والتنوع حيث زادت المساحة لكل المحاصيل المزروعة (1,794,163) فدان من المساحة الكلية للمشروع 2 و2 مليون فدان.